قانون إلينوي يفرض على أنظمة التشغيل الإبلاغ عن أعمار القُصّر

قامت إلينوي بتقديم تشريع جديد يهدف إلى تعزيز التحقق الرقمي من العمر. ينص هذا القانون على أن تبدأ أنظمة التشغيل في الإبلاغ عن أعمار القُصّر. يأتي هذا التطور ليؤثر على كبرى مزودي البرمجيات ومصنعي الأجهزة. يهدف المشروع إلى معالجة المخاوف المتزايدة بشأن سلامة الأطفال على الإنترنت. يراجع دعاة الخصوصية وشركات التكنولوجيا هذا الالتزام. لا تزال تفاصيل التنفيذ والجداول الزمنية قيد المناقشة. يمثل هذا الاقتراح خطوة ملحوظة في تنظيم الرقمنة على مستوى الولايات. يواصل المراقبون متابعة تقدم المشروع.